تأسيس الشركات في الإمارات

لماذا تَختار الإمارات لتأسيس شركتك؟

دولة الإمارات اليوم — وقد أصبحت محورَ الاستثمار في المنطقة — تُوفّر للمستثمر بيئةً قانونية متطوّرة، يَحكمها قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته، إلى جانب عشرات الأنظمة الخاصّة بالمناطق الحرّة. وقد فَتحت الدولة باب التملّك الأجنبي الكامل في معظم الأنشطة، وأَعفت كثيراً من الشركات من ضرائب الدخل، وأَتاحت إقاماتٍ ذهبية لمؤسّسي الشركات.

لكنّ هذه الميزات لا تَتحقّق إلا بـتأسيسٍ قانوني محكَم. عقد التأسيس الذي تَصوغه اليوم هو الذي يَحكم علاقتك بشركائك غداً، ويَحدّد توزيع الأرباح، ومآلَ الشركة عند الخلاف. الفرق بين عقدٍ مَكتوب بدقّة قانونية وعقدٍ نموذجي قد يَكون الفرق بين شركةٍ تَنمو وشركةٍ تَنزلق إلى محكمة النقض.

ونحن في «حُجَّة» نَخدمك في كلّ مراحل التأسيس: من اختيار الشكل القانوني المناسب، إلى صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، إلى توثيقه أمام كاتب العدل، إلى متابعة استخراج الرخصة من الجهة المختصّة.

أين تَختار أن تَكون شركتك؟

قبل اختيار شكل الشركة، يَجب اختيار الاختصاص القانوني الذي ستَخضع له. الإمارات تَملك ثلاثة اختصاصات متوازية، لكلٍّ منها قانون وقضاء وأنظمة ضريبية:

الـ ١٥ نوعاً من الشركات التي نُؤسّسها

صنّفنا أنواع الشركات بحسب القانون الإماراتي وتعديلاته الأخيرة، مع شرحٍ موجز لكلّ نوعٍ، وعدد الشركاء المطلوب، والحدّ الأدنى لرأس المال حين يُشترط.

أربع خطوات إلى شركةٍ قائمة

أربع مسائل قانونية يَجب أن تَعرفها قبل التأسيس

المسألة الأولى — اختيار الاختصاص يَحكم مصيرك القضائي. الشركة في البرّ الرئيسي تَحتكم لمحاكم الدولة. شركة DIFC تَحتكم لمحاكم DIFC الإنجليزية. هذا الاختيار لا يَتبدّل بسهولة، ويُؤثّر في كيفية حلّ النزاعات وقابلية تنفيذ الأحكام دولياً. اِختر بعد دراسة، لا بحسب ما تَنصحك به جهةٌ ترويجية.

المسألة الثانية — عقد التأسيس وثيقة دستورية. ما تَكتبه في عقد التأسيس يُلزِم الشركاء حتى يُعدَّل بإجماعهم. لا تَنسخ عقداً نموذجياً وتُوقّعه. ادرس مع محامٍ بنود توزيع الأرباح، آلية اتّخاذ القرار، التصرّف في الحصص، انسحاب الشركاء، وفاة شريك، الخلاف. كلّ بندٍ ستَدفع ثمنه إن أُغفل.

المسألة الثالثة — رأس المال له معنى قانوني. رأس المال المُعلَن في العقد ليس مبلغاً شكلياً. يُحدّد مسؤولية الشركاء أمام الغير، ويُؤثّر في اعتمادك البنكي، وفي قدرتك على الاستيراد والتصدير. ولا تَنخدع بالنصائح بـ«ضع أقل رأس مال»؛ فأحياناً يَكلّفك ذلك عقوداً ضائعة.

المسألة الرابعة — تَعديلات ٢٠٢١ غيّرت الكثير. فُتح باب التملّك الأجنبي الكامل في معظم الأنشطة في البرّ الرئيسي بعد أن كان يَقتضي شريكاً إماراتياً. لكنّ بعض الأنشطة (الاستراتيجية، الأمنية، العائلية) ما زالت تَحتاج شراكةً وطنية. تأكّد من نشاطك قبل أن تَخطّط.

أتعابنا في تأسيس الشركات

أتعابنا تَشمل صياغة العقد والنظام الأساسي وتوثيقه أمام كاتب العدل. الرسوم الحكومية وأتعاب التراخيص تُحسب منفصلةً بحسب الإمارة والنشاط.

* الأتعاب تَشمل الصياغة القانونية والتوثيق. الرسوم الحكومية وأتعاب التراخيص منفصلة.