الإقرارات الموثَّقة في الإمارات

ما هو الإقرار في القانون الإماراتي؟

الإقرار — في معناه الفقهي والقانوني — اعترافٌ يَصدر من شخصٍ بحقٍّ عليه لآخر. ويُعدّ في الفقه الإسلامي وفي القانون الإماراتي معاً «سيّد الأدلّة»، لأن المُقرّ يَشهد على نفسه، فلا يُتصوَّر منه الكذب في غير صالحه. وقد جرى نصّ المادة (٤٩) من قانون الإثبات الاتحادي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ على أن «الإقرار حجّةٌ قاصرة على المُقرّ»، فيُلزَم بما أقرّ به دون حاجةٍ إلى إثباتٍ آخر.

ولا يَكتسب الإقرار حُجّيته الكاملة إلا بـتوثيقه أمام كاتب عدل. فالإقرار العرفي قد يَخضع لإنكار التوقيع والطعن بالتزوير، أما الإقرار الموثَّق رسمياً فيُصبح محرَّراً رسمياً، لا يُطعَن فيه إلا بطريقة الادّعاء بالتزوير — وهي طريقةٌ صعبة، تُكلّف صاحبها كثيراً، وتَستوجب أدلّةً قاطعة.

وتَتعدّد المواقف التي يَحتاج فيها الإنسان إلى إقرارٍ موثَّق: إقرارٌ بمديونيةٍ سدّدها أو ما زال يَدين بها، إقرارٌ بالعزوبة لإتمام إجراءات الزواج، إقرارٌ بالحضانة في النزاعات الأسرية، اتفاقية تسويةٍ ودّية لإنهاء نزاعٍ قبل وصوله للمحاكم، إقرارٌ بنسبٍ أو رضاع. كلّ موقفٍ يَستوجب إقراراً بصياغةٍ خاصّة، تَكشف عمن صاغها مدى دقّته وعمقه القانوني.

أنواع الإقرارات الـ ٢٣ التي نُوثّقها

قسَّمنا الإقرارات إلى ست مجموعات بحسب طبيعة الحقّ الذي يَتناوله الإقرار، تَيسيراً عليك في تَحديد ما تَحتاجه.

ما يَجب أن تَعرفه قبل القدوم

أربع ملاحظاتٌ قانونية تَستحقّ التدقيق

الملاحظة الأولى — الإقرار يَلزَم مَن أقرّ، لا غيرَه. القاعدة الفقهية المُقرَّرة أن «الإقرار حُجّةٌ قاصرة». فلا يَنفع إقرار شخصٍ ضد شخصٍ آخر إلا بشروطٍ خاصّة. ولهذا، حين تَحتاج إثباتاً ضد شخصٍ ما، لا يَكفي أن يُقرّ به ثالث، بل يَجب أن يَأتي الإقرار منه هو.

الملاحظة الثانية — الإقرار يَتجزّأ ولا يَتجزّأ. هذه مسألةٌ دقيقة. الإقرار البسيط لا يَتجزّأ على صاحبه. أما الإقرار الموصوف (الذي يَحوي اعترافاً مَشروطاً بقَيد) فيَجوز للقاضي تجزئته، فيَأخذ الاعتراف ويَترك القَيد. اِحرص حين تُقرّ ألا تَضع شروطاً قد لا تَستفيد منها.

الملاحظة الثالثة — العدول عن الإقرار شبه مستحيل. ما إن يُوقَّع الإقرار أمام كاتب العدل، يَصير محرَّراً رسمياً، ولا يُمكن الرجوع عنه إلا بدعوى تزوير. ولهذا اِقرأ كلّ كلمة قبل التوقيع، وفي حال الشكّ اِطلب تأجيل الجلسة. لا تَتعجّل.

الملاحظة الرابعة — اتفاقية التسوية الودّية أفضل من الحُكم القضائي. حين تَتسوّى مع خصمك أمام كاتب العدل، تَكسب ثلاثة مزايا: تَحفظ سرّية النزاع، وتُوفّر سنواتٍ من التقاضي، وتَحصل على سندٍ تنفيذي يَستطيع المُحضِر تنفيذه مباشرةً دون حاجةٍ لرفع دعوى. هذا أحد أَنفس ما نُقدّمه.

أتعابنا في توثيق الإقرارات

أسعارنا شفّافة معلنة، لا مفاجآت ولا رسوم خفيّة. الجدول التالي يَعرض الأتعاب الأساسية، وقد تَتغيّر قليلاً بحسب التعقيد ولغة الصياغة وعدد الصفحات.

* الأسعار تَشمل أتعاب التوثيق ولا تَشمل الرسوم الحكومية الإضافية إن وُجدت.